به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

۳۷ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف به سازش منتهی شد

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۸۰۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون حل اختلاف دادگستری مازندران گفت: در شعب شورای حل اختلاف سراسر استان، در یازده‌ماهه امسال در مقایسه با مدت  مشابه پارسال، شاهد افزایش ۵ درصدی پرونده‌های منجر به صلح و سازش بوده‌ایم، بطوریکه ۵۳ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده، معادل ۳۷ درصد پرونده‌های قابل سازش، منجر به سازش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیم علیزاده نیکو ایجاد تحول در نظام انگیزشی، پایش مستمر اقدامات حوزه‌های قضایی، ارائه‌ی آموزش‌های حضوری و تلفنی، انتقال و به اشتراک‌گذاشتن تجارب موفق و اجرای پویش‌های فرهنگی مناسبتی را از جمله عوامل موثر در افزایش صلح و سازش دانسته است.
او ادامه داد:در حال حاضر، ورزشکاران و قهرمانان ملی مازندران، از جمله آقایان؛ حسن یزدانی، امیرحسین زارع، محمدهادی ساروی و بهروز عطایی به عنوان طلایه‌داران صلح، با شعب شورای حل اختلاف مازندران همکاری می‌کنند.
علیزاده نیکو افزود: این نهاد‌ها کاملاً مردمی هستند که بصورت رایگان، اختلافات و دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و بدون هیچ محدودیتی، در دسترس مردم قرار دارند؛ بنابراین مردم می‌توانند راساً یا از طریق ارجاع پرونده توسط شعب شورای حل اختلاف، به یاران صلح مراجعه کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزار و ۹۴۱ فقره برابر با ۹۹/۸ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.
او گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی در شعب شورای حل اختلاف، در الگوی تعالی، ۲۰ روز و در استان مازندران ۲۲ روز است
علیزاده نیکو به وجود ۲۱۲ شعبه‌ی شورای حل اختلاف در روستا‌های مازندران اشاره کرد و افزود: با توجه به عملکرد خوب این نوع از شعب، آمایش جغرافیایی این مراکز ارائه‌ی خدمت و احیاء شعب غیر فعال روستائی، در دستور کار ما قرار دارد.  
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران افزود: امسال ۶۱ درصد پرونده‌های قضایی ارجاعی به شعب حل اختلاف استان، بصورت الکترونیکی و بدون کاغذ، ثبت شد که با نصاب تعیین‌شده در الگوی تعالی به میزان ۱۰۰ درصد، کمی فاصله داریم.
او  با توجه به اقدامات موثر و مطلوب شعب تخصصی، نظیر شعب مستقر در موسسات کیفری استان، ادامه داد: به همت اعضای محترم این شعب، امسال هزار و  ۱۹۶ پرونده‌ی واجد زندانی، منتهی به رضایت شد و با انجام مصالحه، ۳۰۰ زندانی نیز آزاد شدند.
علیزاده نیکو ادامه داد: بر مبنای یکی از شاخص‌های کارائی الگوی تعالی، ۱۵ درصد از پرونده‌های قابل ارجاع، باید به یاران صلح ارجاع شود.
معاون حل اختلاف مازندران گفت: در سال جاری برای ۷۲ نفر، پروانه‌ی داوری حرفه‌ای صادر شده است، به همین لحاظ، به دنبال آن هستیم که هم با فرهنگ‌سازی عمومی، مردم را به انتخاب این داوران در قرارداد‌های تنظیمی، تشویق و ارشاد نمائیم و هم اینکه با تعامل با همکاران قضائی، دادخواست‌های تقدیمی با خواسته‌ی تعیین داور را به سمت داوران حرفه‌ای هدایت نمائیم.
علیزاده نیکو با بیان اینکه در مازندران ۴۳ میانجی‌گر نیز فعال هستند، افزود: برنامه داریم که حداقل ۱۰ درصد از دعاوی حقوقی، به سمت داوران حرفه‌ای و ۳۰ درصد از شکایات کیفری قابل ارجاع، به سمت میانجی‌گران هدایت شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شعب شورای حل اختلاف معاون حل اختلاف درصد پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928